الخميس, فبراير 28, 2013
Mustafa
رغم توقعات محللين بسوق الصرف المصري، بتراجع حجم الودائع علي خلفية أحداث العنف التي مرت بها مصر، وتوقف دوران تروس ماكينات الإنتاج، إما لتظاهرات سياسية، أو لإضرابات واعتصامات عمالية، إلا أن بيانات حكومية تؤكد ما خالف كبد التوقعات.
ورغم ما أذيع في ديسمبر الأول الماضي من إفلاس القطاع المصرفي المصري، إلا أن البيانات الحكومية جاءت أيضا مخيبة لهذه النشرات، غير أنها تؤكد حقيقة تآكل ثقة المصريين في الأوضاع الأمنية.
ورصد البنك المركزي المصري، في أحدث تقاريره، ارتفاعا في حجم ودائع القطاع المصرفي رغم الأوضاع السياسية والأمنية السيئة بمصر.
ووفق بيانات المركزي المصري، ارتفعت الودائع غير الحكومية بالقطاع المصرفي المصري من 908 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012 إلى 952 مليار جنيه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلة زيادة بنحو 44 مليار جنيه، خلال الأشهر الخمسة الأولى من حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وارتفعت ودائع القطاع العائلي بالجهاز المصرفي المصري من 606 مليار جنيه بنهاية يونيو/ حزيران 2012، إلى 636 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الثاني من نفس العام.
في المقابل تراجعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي المصري من 118.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012، إلى 117 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الثاني الماضي.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، أحد اكبر البنوك المصرية، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس، إن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك يرجع إلى عدة أسباب علي رأسها الأسباب الأمنية .
وأوضح الزاهد "في ظل مشاهد التوترات السياسية والاقتصادية يلجأ الأفراد إلى وضع أموالهم في البنوك لأنهم يرونها أكثر أمانا خاصة في ظل تقلبات البورصة".
وقال الزاهد إن ارتفاع عوائد البنوك إلى 12% يمثل عامل جذب للعملاء لوضع مدخراتهم في البنوك بما لا يعرضها للتقلبات الاقتصادية والسياسية" .
ويرى الزاهد أن تراجع الأنشطة الاستثمارية والتجارية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، حال إلى تراكم الودائع بالبنوك.
وقال الزاهد "هذه الظاهرة تتكرر في الدول التي تستعد لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حيث يلجأ العملاء إلى البنوك لأنها أكثر أمانا وأضمن عائدا مثلما حدث في اندونيسيا والمكسيك".
وقال شريف سامي عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، في مقابلة هاتفية مع الأناضول اليوم الخميس، إن زيادة حجم الودائع بالبنوك لها علاقة بالظروف الاقتصادية والأمنية بشكل اساسي .
وقال سامي "حالة الانفلات الأمني وأعمال العنف والخوف من السرقات دفع العملاء من الافراد أو أصحاب الشركات الصغيرة والمحلات التجارية بعدم الاحتفاظ بأموال نقدية داخل خزائنهم او بيوتهم وإيداعها بالبنوك باعتبارها الأكثر أمنا".
ويرى سامي أن "انخفاض حجم التعاملات بالبورصة بعد ثورة 25 يناير 2011، ساهم في زيادة حجم الودائع.. بعض المتعاملين في البورصة يلجأون إلى إيداع أموالهم بالبنوك خاصة مع ارتفاع عوائد الشهادات من 9.5% إلى 12.5%".
وقال أحمد الغندور، رئيس قطاع الاستثمار بالمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، للأناضول، إن "ارتفاع سعر الفائدة سبب رئيسي لارتفاع حجم الودائع ببنوك القطاع المصرفي المصري بعد الثورة بالمقارنة مع أي نشاط استثماري آخر".
وأضاف: "العملاء اتجهوا للبنوك باعتبارها الاستثمار الآمن في ظل تذبذبات البورصة المستمرة".
