السبت, أبريل 06, 2013
Mustafa
كشفت وزارة المالية أمس المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي2013 ـ2014, والتي من المنتظر أن يبدأ مجلس الشوري في مناقشتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية أمس: إن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الجديدة يصل إلي700 مليار جنيه, في حين تصل جملة الإيرادات إلي500 مليار جنيه, بعجز يبلغ200 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم اعتماد173 مليار جنيه للأجور, بزيادة31 مليار جنيه علي العام المالي الحالي, واعتماد30 مليار جنيه للمعاشات والتأمينات, وذلك بزيادة20 مليار جنيه علي عام2012 ـ.2013 وكشف المسئول عن أنه تم رصد150 مليار جنيه للدعم, بانخفاض42 مليار جنيه عن الموازنة الحالية, ويستحوذ دعم البترول وحده علي100 مليار جنيه, في حين تم رصد30 مليار جنيه للسلع التموينية, ويصل عبء خدمة الدين إلي280 مليار جنيه تشمل170 مليار جنيه للفوائد, و110 مليارات جنيه أقساطا.
وشدد علي أن هذه الأرقام قد يتم تعديلها إذا تم التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض الصندوق لمصر, والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذي يهدف إلي ترشيد دعم الطاقة بشكل أساسي, وفرض بعض الضرائب الجديدة, مشيرا إلي أنه سوف يتم تخصيص10% من الوفورات من دعم الطاقة والضرائب لإنفاقها علي البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة.
من ناحية أخري, طالب اتحاد الصناعات المصرية بسرعة إصدار تعريفة جمركية جديدة, تشمل زيادة الرسوم الجمركية علي واردات السلع التي لها مثيل محلي في مصر, وكذلك السلع الكمالية تامة الصنع في الخارج. وقال مجد المنزلاوي, رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات: إن التعديلات المقترحة سوف تؤدي إلي زيادة موارد الدولة من الرسوم والحد من نزيف النقد الأجنبي, مؤكدا أن محدودي الدخل لن يضاروا إطلاقا نتيجة هذه الزيادات المقترحة.
