الأحد, يناير 06, 2013
Mustafa
يعرض مجلس الوزراء ـ خلال أيام عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية ـ خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي علي الرئيس محمد مرسي,
ومن المنتظر أن تتضمن الخطة عددا من الإجراءات الرامية إلي تحقيق حصيلة تزيد علي20مليار جنيه تستخدم في سد عجز الموازنة, ودعم الاقتصاد, كما سيتم استخدام نحو51% من تلك الحصيلة تمويلا إضافيا لدعم البرامج الاجتماعية, وخفض الدين العام وتمويل الاستثمارات العامة.
وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ أن أكثر من96% من الإجراءات والقرارات التي ستتخد لن تمس محدودي الدخل.
وقال السعيد إن التعديلات الضريبية المنتظرة تركز علي تعديل أسلوب المحاسبة الضريبية, ولا تتضمن كلها زيادات, وإنما تستهدف الحد من التهرب الضريبي وضبط وإحكام حصيلة الدولة من الضرائب, وضرب السعيد مثالا بالزيوت, التي كانت تفرض ضريبة تقدر بـ40جنيها علي الطن, الذي كان يباع بألف جنيه وعلي الرغم من أن سعر الطن من هذه السلعة قد بلغ عشرة آلاف جنيه, فإن الدولة مازالت تتقاضي الـ40جنيها المنصوص عليها منذ سنوات.
وأشار إلي أنه سيتم تعديل الضريبة بحيث أنه كلما ارتفع سعر السلعة زادت الضريبة, وذلك لتحقيق العدالة, وقال إن الضريبة علي الشركات ـ وفقا للإجراءات الجديدة ـ لن تزيد علي25% وذلك للحفاظ علي تنافسية الشركات المصرية بالنظر إلي الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد الوزير, أنه تم الاتفاق مع وزير الاتصالات وشركات المحمول, علي زيادة ضريبة المبيعات علي الفواتير من15% إلي18%, أي بنسبة3%, بالإضافة إلي أخذ25جنيها علي الشحن لأول مرة علي الشرائح الكبيرة.
وقال السعيد إن خفض تكلفة الإقراض بنسبة1% لمدة عام سيوفر6 مليارات جنيه, وإن تنفيذ السياسات الجديدة سيسهم في زيادة حجم السيولة والودائع لدي البنوك وانخفاض تكلفة أذون الخزانة, وزيادة درجة التقييم الائتماني لمصر, وأوضح أن تنفيذ حزمة السياسات المالية والاقتصادية الجديدة يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي, الذي يتم تنفيذه بالتوازي مع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن ناحية اخري, وافقت الغرف التجارية ومنظمات الأعمال, من حيث المبدأ, علي السياسات والإجراءات الاقتصادية الجديدة, وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية, إلي أنه لا بديل عن السياسات الجديدة.,
وأوضح ممتاز السعيد وزير المالية ـ في تصريحات خاصة لـالأهرام ـ أن أكثر من96% من الإجراءات والقرارات التي ستتخد لن تمس محدودي الدخل.
وقال السعيد إن التعديلات الضريبية المنتظرة تركز علي تعديل أسلوب المحاسبة الضريبية, ولا تتضمن كلها زيادات, وإنما تستهدف الحد من التهرب الضريبي وضبط وإحكام حصيلة الدولة من الضرائب, وضرب السعيد مثالا بالزيوت, التي كانت تفرض ضريبة تقدر بـ40جنيها علي الطن, الذي كان يباع بألف جنيه وعلي الرغم من أن سعر الطن من هذه السلعة قد بلغ عشرة آلاف جنيه, فإن الدولة مازالت تتقاضي الـ40جنيها المنصوص عليها منذ سنوات.
وأشار إلي أنه سيتم تعديل الضريبة بحيث أنه كلما ارتفع سعر السلعة زادت الضريبة, وذلك لتحقيق العدالة, وقال إن الضريبة علي الشركات ـ وفقا للإجراءات الجديدة ـ لن تزيد علي25% وذلك للحفاظ علي تنافسية الشركات المصرية بالنظر إلي الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد الوزير, أنه تم الاتفاق مع وزير الاتصالات وشركات المحمول, علي زيادة ضريبة المبيعات علي الفواتير من15% إلي18%, أي بنسبة3%, بالإضافة إلي أخذ25جنيها علي الشحن لأول مرة علي الشرائح الكبيرة.
وقال السعيد إن خفض تكلفة الإقراض بنسبة1% لمدة عام سيوفر6 مليارات جنيه, وإن تنفيذ السياسات الجديدة سيسهم في زيادة حجم السيولة والودائع لدي البنوك وانخفاض تكلفة أذون الخزانة, وزيادة درجة التقييم الائتماني لمصر, وأوضح أن تنفيذ حزمة السياسات المالية والاقتصادية الجديدة يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي, الذي يتم تنفيذه بالتوازي مع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومن ناحية اخري, وافقت الغرف التجارية ومنظمات الأعمال, من حيث المبدأ, علي السياسات والإجراءات الاقتصادية الجديدة, وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية, إلي أنه لا بديل عن السياسات الجديدة.,
