الخميس, يناير 03, 2013
Mustafa
أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ـ في اجتماعها أمس ـ قرار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برفض مشروع قانون وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية.
وقال الدكتور محمد الفقي عضو المجلس: إن المشروع افتقد الجوانب الشرعية.
وفي الوقت نفسه, أحال إمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المشروع إلي لجنة من كبار العلماء لحسم الجدل الفقهي حول مشروع القانون بناء علي طلب وزارة المالية التي أعادت المشروع إلي شيخ الأزهر.
وتقدم النائب الدكتور حسين حامد حسان بمشروع جديد إلي الشوري وصفه بأنه يراعي الجوانب الشرعية, وأقسم أن هذا المشروع الموحد يشدد علي أنه لا يجوز بيع الأصول المملوكة للدولة, مشيرا إلي أن المشروع الذي أرسلته وزارة المالية إلي مجمع البحوث الإسلامية يتعلق بالصكوك السيادية التي تصدرها الحكومة.
