الثلاثاء, مايو 21, 2013
Mustafa
وأشار عمران إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها بعد أن نجحت إلى حد كبير في إتمام عملية التحول الديمقراطي عبر انتخاب أول رئيس مدني، فيما لا زالت تسعى حثيثا لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وتحسين معدلات الإنتاج برغم التدهور الحالي لمعدلات النمو الاقتصادي المرجو تحقيقها.
وقال رئيس البورصة المصرية: إن معدلات النمو الاقتصادي المحققة خلال الأعوام التي سبقت يناير 2011 سجلت أعلى مستوياتها في العام المالي 2007/2008 عندما بلغت 7.2% واتجهت للتراجع بعد ذلك لتصل إلى 1.8% في العام المالي 2010/2011 ، ثم عاودت الارتفاع إلى 2.6% بنهاية الربع الأول من 2013.
أضاف أن تلك المعدلات لم تكن لتتحقق في كل الأحوال دون المقومات المتاحة لدى الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسات الدولية للتوقع بأن تصل هذه المعدلات إلى 6.5% بحلول عام 2016 وذلك في تقرير صدر في سبتمبر 2011، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام مصر لاسيما مع التراجع المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي والتي بلغت 14.4 مليار دولار في أبريل الماضي وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما دون 300 مليون دولار خلال النصف الأول من 2013.
وحدد عمران عدة عوامل أسهمت في تباطؤ تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقاربة للمستهدفات ومنها تراجع مستوى ثقة المستثمر وعدم الاستقرار السياسي والخلافات بين الأحزاب وعدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد، إلا أنه أكد على أنه مازال متاحا تحقيق النمو المستهدف بحلول عام 2016 والبالغة نسبته 6.5% وذلك عبر عودة الاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المستثمر واستحداث خطة تحفيز اقتصادية وإنشاء مجلس استشاري للاقتصاد.
وأشار إلى أن البورصة استطاعت خلال عام 2012 والأشهر الخمسة الأولى من 2013 في تحقيق معدل نمو جاوز 51%، فضلا على بلوغها المركز الثالث عن نفس الفترة بين الأسواق المدرجة على مؤشر "MSCI " لأسواق المال والمركز الرابع بين أسواق المال الناشئة عن نفس الفترة، والتي شهدت نموا مطردا للقيمة السوقية لشركاتها المقيدة بنسبة بلغت 25% وزيادة قدرها 72 مليار جنيه مصري.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن إدارة السوق نجحت في زيادة عدد الشركات المقيدة بنحو 16 شركة جديدة، فضلا عن استمرار الجهود لزيادة مستويات السيولة المتداولة في السوق عبر استهداف المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وتطوير البنية التحية التكنولوجية للسوق، وإعداد دراسة لتحويل المؤسسة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، وتنشيط سوق أدوات الدين عبر تجهيز البنية التحتية سواء لتنشيط السندات أو تفعيل الصكوك.
وأكد أن الاستقرار السياسي هو المفتاح لتحقيق الازدهار الاقتصادي في مجال سوق المال، مدللا على ذلك بأداء السوق الذي عكس إيجابا خلال الأشهر الماضية تأثره المباشر بإتمام الاستحقاقات السياسية وخير دليل على ذلك هو معدلات أداء السوق بالتزامن مع انتهاء الانتخابات النيابية وإتمام الانتخابات الرئاسية.
