طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان برئاسة الناشط الحقوقي والمحامي خلف بيومي بمحاكمة وزير الداخلية الانقلاب ومدير مصلحة السجون لمسئوليتهم الكاملة عن مذبحة المعتقلين، والتي قضت بالقتل العمد لعدد 52 من السجناء المصريين أثناء ترحيلهم.
وأكد "الشهاب" أن هذه المذبحة تضاف لسجل حافل من قتل وسحل وانتهاك للكرامة وعصف بالحريات، ومن قتل السجناء إثر إلقاء القنابل المسيلة للدموع؛ مما أدى لاختناقهم ووفاتهم، رغم أن الداخلية مسئولة مسئولية قانونية عن حمايتهم ورعايتهم.
كما طالب "الشهاب" المراكز الحقوقية أن تضطلع بدورها الحقوقي في تبنِّي قضايا الأمة.