السبت, أغسطس 17, 2013
Unknown
رأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير أن الديمقراطية ترقد محطمة .. مقتولة في شوارع القاهرة، جنبًا إلى جنب مع سياسة الولايات المتحدة التي أصبحت سمعتها ومصداقيتها ممزقة في أعين المصريين.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها السبت: إنه منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011، واجهت الولايات المتحدة صعوبة في الحفاظ على توازن بين دعم التقدم الضئيل باتجاه الديمقراطية وحماية مصالح أمنها القومي.
وأشارت «بي بي سي» إلى امتناع الولايات المتحدة عن وصف إطاحة مرسي بالانقلاب خوفًا من إثارة استياء القادة العسكريين في البلاد والملايين الذين طالبوا برحيل مرسي، مما أثار غضب جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الذين يشعرون أن الانتخابات الديمقراطية سرقت منهم، لكن بعيدًا عن استرضاء الولايات المتحدة للحكام الجدد المؤقتين والقادة العسكريين، تجد واشنطن نفسها موضع انتقاد من المعسكر المناوئ لمرسي لما يرونه دعمًا أمريكيًّا غير مشروط لمرسي حين كان في السلطة.
وعندما قطع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عطلته، أدان العنف «بشدة»، وقال: إن الولايات المتحدة تعارض فرض حالة الطوارئ في مصر. وقال أوباما: «أمريكا لا يمكنها تقرير مستقبل مصر. هذه مهمة الشعب المصري. نحن لا نأخذ صف أي حزب بعينه أو شخصية سياسية بعينها».
ونقلت عن تامارا ويتس - من معهد بروكينجز والمسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأمريكية التي انصب عملها خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما على قضايا الديمقراطية في الشرق الأوسط - قولها: «أعتقد أن الوقت حان كي تعترف الولايات المتحدة بأن ما لدينا هنا هو إعادة ديكتاتورية عسكرية في القاهرة»، مضيفة أن «هذا يعني أن الولايات المتحدة بحاجة لتسمية هذه الأحداث بمسمياتها.. بموجب القانون الأمريكي هي بحاجة لتجميد الدعم للحكومة المصرية لأن هذا كان انقلابًا عسكريًّا، وهذا نظام حكم عسكري».
وكشفت ويتس أن الجيش المصري سيحافظ على التعاون الأمني مع الولايات المتحدة حتى إذا تم قطع الدعم؛ لأن هذا في مصلحته الخاصة، ولكن في الوقت الراهن تعد هذه مجازفة لا تعتزم إدارة أوباما اتخاذها.
