الاثنين, سبتمبر 09, 2013
Unknown
حذرت وزارة الكهرباء من دخول مصر عصر الظلام وانقطاع التيار الكهربائى بشكل يتسبب في شلل الحياة اليومية للمواطنين، نتيجة نقص السيولة المالية لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، كما ناشدت المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بدفع فواتير الكهرباء وإبعاد الوزارة عن أي صراعات سياسية – على حد قولها.
حيث اشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء الدكتور أكثم أبو العلا، إن هناك دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لعدم دفع فواتير الكهرباء في إطار العصيان المدني ضد الحكم العسكري، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع الكهرباء الذي يقدم خدمته لكل المصريين دون تفرقة على أساس سياسي، وأضاف أن وزارة الكهرباء تعتمد على مواردها الذاتية في كل مشاريعها، موضحا أن الفواتير تساهم في دفع مرتبات لنحو 200 ألف عامل وكذلك قطع غيار محطات التوليد والأقساط الخاصة بمحطات التوليد.
يذكر ان حملة «مش دافع» قد حققت نجاحاً كبيرا بين جموع المصريين، حيث قام العديد من المواطنين بتعليق ورقة على باب الشقة للمحصل يعلن فيها رفضه لسداد اي فواتير للكهرباء والغاز والمياه، هذا وتهدف الحملة التي تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى الامتناع عن سداد اى فواتير لحكومة غير شرعية جاءت بدون انتخاب، كذلك تقول الحملة ان اموال هذه الفواتير تذهب لتسليح الجيش والشرطة لقتل ابناء الوطن الواحد، ومكافأت لعناصر الداخلية والجيش، وكان اخرها منح 30 مليون جنيه مكافأت للضباط المشاركين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكذلك القرار الجمهوري الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 بزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة، وهو الامر الذي اثار غضبا شعبيا نظرا لما تعانيه البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة وازدياد نسبة البطالة بين جميع فئات الشعب.
وفي استطلاع قامت به وكالة أخبار ليل ونهار لاستبيان اراء بعض المواطنين حول الفكرة، اشار بعضهم الى ان الحملة وسيلة ضغط سلمية تندرج تحت خطوات العصيان المدني رفضا للانقلاب العسكري ومجازر فض الاعتصامات، واكد اخرون انهم بالفعل امتنعوا عن سداد اى فواتير حاليا، رغم علمهم انهم سيقومون بسدادها لاحقا، لكن الامتناع حاليا عن السداد سيؤثر في السيولة المالية للحكومة ويسبب فشلها وسقوطها سريعا، بينما رفض الفكرة اخرون واعتبروها تخريبا للاقتصاد.
يذكر ان حكومة الببلاوي قامت باقتراض 6 مليارات جنيه من اموال المودعين في البنوك المصرية لسد العجز المتزايد في الايرادات الحكومية نظرا للانخفاض الحاد في معدل الضرائب والرسوم نظرا للتوقف التام للنشاط السياحي والفنادق، واغلاق المئات من الشركات والمصانع، وتوقف حركة الاستثمارات بشكل كامل، بالاضافة الى انخفاض النشاط التجاري في وقت حظر التجوال.
