الاثنين, مارس 10, 2014
Mustafa
الكاتب سليم عزوز مفاجأة..
قرار تعيين عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع قراراً باطلاً ينحدر الي مرتبة الانعدام، بنص دستورهم، وذلك لما يلي"-
1- تنص المادة 233 من دستور الانقلاب علي أن " يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
2- في يوم 25 فبراير نشر في الجريدة الرسمية قرار عدلي منصور بالقانون رقم 20 لسنة 2014 بانشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
3- في يوم 1 مارس نشر بالجريدة الرسمية قرار تشكيل الحكومة برئاسة ابراهيم محلب وجاء في المادة الثانية: " يعين السيد المشير عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع والانتاج الحربي
4- في الفترة من 25 فبراير تاريخ نشر تشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الجريدة الرسمية الي يوم تشكيل الحكومة، بل والي الان لم ينشر في الجريدة الرسمية أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وافق علي قرار تعيين عبد الفتاح السيسي وزير للدفاع كما ينص القانون
5- بالاطلاع علي جريدة الوقائع المصرية منذ 24 فبراير الي الان لم نعثر لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي جرة
6- نصت المادة الخامسة، من قرار منصور رقم 72 لسنة 2014 الخاص بتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة على أن «تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه»، ونصت المادة السادسة، على أن تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
7- المعني أنه لابد من نشر القرار الخاص بموافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي تعيين السيسي وزيرا الذي لم يتصل علمنا بأنه صدر ابتداء
8- الحل هو التزوير في الجريدة الرسمية وهناك سابقة لا يتسع المجال لذكر تفاصيلها جرت في عهد مبارك!
