الجمعة, أبريل 18, 2014
Mustafa
بدأت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال التى تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه.
وعند بدء الجلسة لم يكن القاضى قد فتح زر الصوت الخاص بالقفص الزجاجي فأشار إليه فريد الديب، محامي المتهم، بأن يضغط على الزر، حتى يسمع المتهم صوته، ففتح القاضى الزر ثم سال المتهم "سامعنى يا حبيب بيه؟
ثم استمعت المحكمه الي فريد الديب المحامي و الذي قال انه منذ بداية نظر القضية عام 2011، نفى بيع الأرض بأكثر من سعرها، بل أن الثمن الحقيقى أكثر مما بيعت به الأرض وفق لأسعار قطع مجاورة لها، وأكد أقوال الشاهد محمد فوزى الذى قال انه اشتراها لكونها فرصة لجودة الأرض وانخفاض السعر، وهى ذات أقوال السمسار هانى.
وقال إن الحكم المنقوض جاء فيه :" انه صدر تكليفا من العادلى لمسئوليه ببيع الأرض وهذا غير صحيح ، لكنه كان رجاء من زملائه بالجامعة مما ينفى عنه جريمة التربح، لان ذلك مسألة عادية ولأنه غير قادر على البناء فباع الأرض وفق للقانون مثله مثل غيره، وأودع المشترى الأموال بالبنك "جهاراً نهاراً" أمام الجميع دون جريمة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمًا في مايو 2011، بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
