الانقلاب الثاني ! مقال بقلم د. أحمد نصار

انشر هذا الموضوع :

قلنا أن السيسي يعاني من مشكلات تقوض استقرار النظام السياسي له بأكمله، وليس فقط يواجه مشكلات في إدارة شؤون الحكم. فالشيء الرئيسي الذي أنجزته ثورة يناير هو أن التزوير لم يعد مقبولا، ولا يقيم نظاما سياسيا في مصر. لن يستقر نظام في مصر بدون انتخابات حقيقية لا تزوير فيها.

لقد حدث نزيف حاد في القوى السياسية التي أعطت نكهة ثورية للانقلاب. فجميع القوى المحسوبة على ثورة يناير - باستثناء صباحي الذي قبل بدور الكومبارس - تخلت عن خارطة الطريق، وفي خلاف الآن مع السيسي وبعضهم في السجون.

وقد حدث هذا النزيف لعدة أسباب:

1- فشل السيسي في إنجاح مسار سياسي مقبول داخليا يمكن الخارج من الاعتراف به ودعمه علنا، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو اعتصامي رابعة والنهضة واضطرار السيسي لفضهما بالقوة وقتل آلاف المصريين.

2- قيام السيسي بتنفيذ نصيحة ميكافيللي الشهيرة: "تخلص من كل من عاونك في الوصول للسلطة" فقام بالتخلص من رجال الغرب الذين حلموا بالوصول إلى السلطة على ظهور الدبابات.

ثم جاءت المقاطعة الشديدة من المصريين لمسرحية الانتخابات، وعزوف الشباب تحديدا - وهو أمر محل إجماع - لتعري السيسي أكثر وأكثر

***
الآن، ومع تأكد الغرب أن نظام السيسي لم يستقر بالشكل الذي كان مطلوبا، وعدم حدوث ذلك في المستقبل القريب، أعتقد أن الغرب يفكر في إجراء انقلاب جديد!

إذا فشل الغرب في جعل رجاله "زعماء" في السلطة، فسيجعل منهم "زعماء" في المعارضة. سيعاد غسيل هؤلاء الانقلابيون ولبس ثوب المعارضين، والخروج في الإعلام منتقدين التزوير وداعين للمقاطعة بعد أنظلوا لشهور يمدحون السيسي ويدافعون عن خريطة الطريق!

إن المعادلة الصفرية التي أحدثها السيسي جعلت البديل الوحيد الموجود في الشارع هم الإخوان المسلمون وأنصارهم، فكان لابد من إحداث وجود قوي لطرف ثالث - هم في الحقيقة جزء أصيل من الانقلاب - حتى لا تسقط البلد في حجر الإخوان.

الآن يقفز جميع السياسيين من سفينة السيسي، ويحافظون على شيء من ماء وجوههم قد ينفعهم بعد زوال الانقلاب الذي يظن كثيرون أنه سقط بالفعل أو على وشك.

لقد حدث انقلاب عسكري بغلاف سياسي في الثالث من يوليو. وأعتقد أننا بصدد انقلاب ثان؛ انقلاب سياسي قد يتوج بانقلاب عسكري للتخلص من السيسي والحفاظ على بقية جسم الانقلاب.

للأسف إن وثيقة بروكسل وإعلان القاهرة تسحب البساط من تحت أقدام الإخوان المسلمون والتحالف. وتمهد الطريق لإظهار السياسيين المؤيدين للانقلاب سابقا كأنهم قادة المعارضة للانقلاب حاليا. وأنهم الذين فضحوا التزوير ودعوا للمقاطعة وسجنوا اعتراضا على قانون التظاهر...إلخ

إن الشرعية هي الحق الأخلاقي والسياسي في الحكم، وهذا الحق بيد السلطات المنتخبة فقط لأنها الممثلة للشعب. وحيث أن الرئيس مختطف، ولم يقم أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بإعلان نقل السلطة إليه حسبما ينص الدستور المستفتى عليه، فإن الحل الوحيد الصحيح الآن هو إعلان حكومة في المنفى مكونة من 7-9 وزراء من الوزراء والبرلمانيين المنتخبين يكون برنامجها إسقاط الانقلاب وعودة الشرعية، تدخل في حوار مع الجميع في الداخل والخارج، بهذه الصفة وهذه الغاية.

إن لم نفعل ذلك سنجد أنفسنا أمام انقلاب ثاني يطيح برأس النظام ويبقي على جسمه، ويتكرر خطأ 2011.

اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد.

ومن جهة أخرى

انشر هذا الموضوع :