الأحد, يونيو 01, 2014
Mustafa
ألن غريش
قالوا إنه يُلهب حماسة الجماهير، هو الذي أعلن أنه يستجيب لنداء الشعب (لم يوضح حينها لماذا هو مضطر للتقدم إلى الانتخابات). صوروا لنا قوالب حلوى، وشارات معدنية، تحمل صورته، ونساء ترفع رسمه. لم يكلّف نفسه خوض المعركة بشخصه، واختصرت إطلالاته القليلة على شاشات التلفزة فكرة أن مصر تحتاج رجلاً قوياً، هو، وأن الديمقراطية ليست مسألة مطروحة الآن. ما انفكت محطات التلفزة العامة والخاصة تكيل له المديح، إلى درجة أنه صدّق في النهاية مضمون خطبه من أن "الشعب" يحبّه. وفي أول أيام الاقتراع، حافظت وسائل الإعلام على لهجتها التفاؤلية والإجماعية. لكن، في المساء، أبانت الوقائع أن الناس لم تهرع إلى صناديق الاقتراع. تغيّرت اللهجة، في اليوم التالي، كأن المسؤولين ارتعبوا، كونهم لم يكونوا مستعدين لمثل هذا الاحتمال. وحدث ما لم يكن يخطر في البال، حيث فقد مدّاحو عبد الفتاح السيسي أعصابهم، وراحوا يشتمون الممتنعين. نقل موقع "مدى مصر"، المشهود له بالمهنية والشجاعة خلال الحملة الرئاسية، حالة الذعر هذه. ونعت صحفي الذين لم يقترعوا بالخونة، واعتبر آخر أن نسبة المشاركة الضعيفة تعني السعي إلى إعادة محمد مرسي، إلى السلطة. وتجلّى الذعر في قرارات عدة: إعلان اليوم الثاني للاقتراع يوم عطلة، إقفال متاجر كبرى، الطلب من القطاع الخاص السماح للعاملين لديه الذهاب الى التصويت، الإعلان عن غرامة قدرها 500 جنيه على من لا يقترع، مع احتمال الوصول إلى المحاكمة. أما الإجراء الأكثر إثارة، فكان تمديد الانتخاب يوماً إضافياً، ما اعتبره غالبية الخبراء غير قانوني، لكن، من يعير اهتماماً للشرعية، في مصر أو في غيرها، وبالتأكيد ليست السيدة كاترين أشتون، في عديد الحريصين عليها. وفي مقالة على موقع "مدى مصر"، كتبت مي شمس الدين: إن خبراء وجدوا القرار متعارضاً مع المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية، إذ يفترض نشره في الجريدة الرسمية مسبقاً. أما الذرائع التي تقدمت بها اللجنة الانتخابية، مثل موجة الحرّ التي حالت دون وصول الناس إلى مكاتب الاقتراع، فهي مثيرة للسخرية، في نظر أي مراقب جدّي. ثالث يوم اقتراع، أعلنت الحكومة تدابير إضافية لتسهيل المشاركة، لا سيما مجانية وسائل النقل، لمن يود الوصول إلى المدينة أو القرية، حيث هو مسجّل في القوائم الانتخابية. تزامناً، تغيّرت لهجة وسائل الإعلام، بعد أن أدركت أنها تنزع المصداقية عن العملية الانتخابية. وبدأت تؤكد، من دون أي إثبات، بأن نسبة المشاركة تجاوزت 35%، قبل أن تجمع على رفع النسبة إلى أكثر من 40%، وهو ما يصعب تصديقه. حتى إذا أحرز المشير 90% من أصوات المقترعين، من الواضح أن شرعيته اهتزت، وكون عدد الأوراق الباطلة تخطى عدد المقترعين، لمنافسه حمدين صباحي، فهذا مؤشر على رفض الناخبين الخيار المطروح عليهم. أما أسباب الرفض والامتناع فمتعددة: منها مقاطعة الإخوان المسلمين وحلفائهم. ورفض شباب كثيرين الاقتراع، وشعور عدد من المصريين بوجود محاولة للعودة إلى النظام القديم الذي رفضوه بكثرة في يناير/كانون أول، فبراير/ شباط 2011 "سقط المعبود قبل أن يصبح إلهاً"، هذا ما أكدته سبع منظمات شبابية، وهم على حق. فهذا الانتخاب المفترض به إيقاف المسار الثوري يؤشر، على العكس، إلى الصعوبة التي تجدها قوى النظام القديم في العودة إليه.
العربي الجديد
