الأحد, ديسمبر 30, 2012
Mustafa
قال الدكتور محمد جودة، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن ما يحدث الآن في سوق الصرف جعل البنك المركزي يعتمد آلية جديدة لعمليات البيع والشراء بسوق الصرف عن طريق العطاءات والمناقصات لضمان ضبط السوق،وتوفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن جميع البنوك العالمية تتبع ذلك مع آلية «الإنتربنك» المعمول بها حتى الآن.
وأضاف جودة في تصريح لـ«الحرية والعدالة» أن ما يحدث اليوم من تراجع الجنيه أمام الدولار مجرد إجراءات تصحيحية لسعر الصرف، مؤكدًا أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعًا للجنيه أمام الدولار، لا سيما وأن رؤساء البنوك أكدوا أن لديهم كميات كافية لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي، فضلا عن أن وزير التخطيط أكد أن هناك دعم بـ500 مليون دولار من قطر ومثلهم من تركيا خلال الأسبوع الجاري.
وتابع جودة أنه تم الاتفاق على حزمة تسهيلات وقروض من الاتحاد الأوربي والبنك الدولي وبعض الدول العربية مع بداية العام الجدي، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويسدد جزء من ميزان المدفوعات ويساعد في تقوية سعر الصرف فضلا عن إحالة الاستقرار السياسي التي بدأت بوادرها بعد إقرار الدستور، لافتا أنه بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون هناك حالة من الاستقرار السياسي والأمني مما يسهم في عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
وأكد جودة أن ذلك سيؤدي لتدفق الاستثمارات الأجنبية الواعدة مما سيؤدي لمزيد من دعم ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، وبالتالي تقوية سعر الجنيه المصري وعودته لحالته الطبيعية.
وطالب جودة بثقة الجميع في الوضع الاقتصادي ودرة الجهاز المصرفي على إدارة سوق الصرف بكفاءات وبمقدرة ستظهر آثارها الإيجابية خلال الأيام القادمة.
