الثلاثاء, يناير 15, 2013
Mustafa
تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار واتحاد المقاولين المصريين وممثلى مجلس الأعمال المصرى التركى لمناقشة مشروعات التعاون بين مصر وتركيا.
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرى، اليوم الثلاثاء إن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقدر بحوالى 100 مليار دولار يتم ضخها من الان وحتى عام 2022.
وأضاف الوزير المصرى في بيان صحفى أصدره عقب لقائه اليوم الثلاثاء بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفر، والسفير التركى بمصر حسين عونى- ان التوقعات تشير الى انه ستكون هناك استثمارات محلية ودولية في مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك، بين مصر وتركيا، سواء فى قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التى يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وقال وفيق : نحن فى مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى عالمى، لاستغلال هذا الموقع الفريد الذى لا يتكرر فى العالم،
اشار إلى ان قناة السويس يمر بها حوالى 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتى تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا، ولكى نحقق زيادة ملموسة فى هذا العائد، سواء بالخدمات اللوجيستية، التى من الممكن أن تزيد العائد من 5- 6 أضعاف، يتم الآن وضع تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية واحدة متكاملة.
ويتكون الإقليم من ميناء محورى فى شرق بورسعيد، وميناء آخر فى العين السخنة، بالإضافة إلى خدمات النقل البحرى المختلفة، ويرتبط بهذه الموانئ مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، التى تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، ويرتبط بها أيضا منظومة متكاملة من المناطق الصناعية، على طول المحور، سواء فى شرق بورسعيد، أو خليج السويس، أو وادى التكنولوجيا، فهناك حوالى 7 مناطق صناعية بالمشروع.
وأضاف الوزير: "ما يتواجد الآن على الأرض من المشروع لا يقل عن 15 أو 20% ، فلدينا ميناء شرق بورسعيد يعمل، وميناء العين السخنة ايضا يعمل، وهناك خطة تطوير كبيرة له".
وأعلن وفيق أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلى مجلس الأعمال المصرى - التركى، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
من جانبه أعرب مصطفى سيفر نائب وزير الاقتصاد التركي عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التى تنفذها مصر،
وأكد ان الشركات التركية يمكنها المشاركة فى اعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا في مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة.
وقال السفير التركى بالقاهرة: "نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر مع مصر ، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أى اتفاقيات تعاون مع مصر في هذا الِشان".
