الأربعاء, يناير 23, 2013
Mustafa
قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصي الحقائق، إلى أن اللجنة لا يهمها سوى الوصول إلى الحقيقة وكانت تضم نشطاء وأهالي شهداء، مشيرا إلى أن التقرير احتوى على أسماء ارتكبت جرائم وأن من له حق إضفاء الاتهام على هذه الأسماء هي النيابة العامة وليست اللجنة.
وأضاف مروان، في حديثه لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة مباشر مصر، أن التقرير تضمن أسماء بعض المسئولين في الدولة، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون الحالي فإن القضاء العسكري والنيابة العسكرية هما المخولان بالتحقيق مع ضباط الجيش والنيابة العامة هي من لها حق التحقيق مع ضباط الشرطة.
وأوضح أن اللجنة وجدت تجاوبا معها من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة وأن التجاوب كان بنسبة 98% وذلك بفضل أوامر الرئيس مرسي لجميع الجهات، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق الأولى لم تجد تجاوبا من جميع الجهات، قائلا: "لم أدل بأي حديث لأي صحيفة غير مصرية".
