الثلاثاء, يناير 15, 2013
Mustafa
في مفاجأة من العيار الثقيل كشف محامون عن أن انعقاد المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد اليوم للنظر في قضية حل الجمعية التأسيسية وقضية مجلس الشورى هو انعقاد باطل ، وأن المحكمة لا يجوز لها أن تمارس صلاحياتها الآن لأنه لم يصدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها ، كما أن المحكمة وأعضاءها لم يؤدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
وقال أحمد أبو بركة المحامي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو هيئة الدفاع عن استمرار مجلس الشورى، إن هيئة الدفاع طالبت ببطلان انعقاد جلسة المحكمة الدستورية لمناقشة الدعوى القضائية المقدمة ببطلان استمرار مجلس الشورى، لعدم صدور قرار جمهوري بتشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن. وأضاف «أبو بركة»، بحسب المصري اليوم أنه لابد من صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة الدستورية بعد إقرار الدستور الجديد وبعدها يقوم أعضاء المحكمة بأداء اليمين الدستورية لكي يكون انعقاد المحكمة صحيحًا وقانونيًا.
ونفى «أبو بركة» ما تردد حول وجود توجيهات من جماعة الإخوان المسلمين للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بعدم إصدار قرار بأداء المحكمة الدستورية لليمين في الوقت الحالي، لتفويت الفرصة على مقدمي دعوى حل مجلس الشورى وعدم قانونية اللجنة التأسيسية.
