الأحد, مارس 10, 2013
Mustafa
 |
«الأموال العامة» تبدأ تحصيل 10 مليار جنيه «غرامات» من رموز نظام مبارك |
رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المُنحل، خلال جلسة محاكمته و6 آخرون من بينهم إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد، محكمة جنايات الجيزة، 8 نوفمبر 2012. قررت هيئة المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 6 يناير المقبل.
بدأت اللجنة القضائية بنيابة الأموال العامة العليا، الأحد، عملها باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ العقوبات المالية الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة بحق رموز النظام السابق في قضايا الفساد المالي، السابق صدور أحكام فيها بالإدانة غيابيا أو حضوريا، والتي تزيد فيها المبالغ المالية عن 10 مليارات جنيه في الآونة الأخيرة.
وكان المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أمر بتشكيل لجنة قضائية يترأسها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بالنيابة، وبعضوية المستشارين عبد اللطيف الشرنوبي، ومحمد البرلسي، رئيسا النيابة، وأحمد حسين، وكيل أول النيابة، وذلك لسرعة إتمام الإجراءات القانونية نحو تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية المقضي بها بحق المتهمين.
وقامت اللجنة بمخاطبة البنك المركزي للكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمحكوم عليهم، إلى جانب مخاطبة مباحث الأموال العامة للكشف عن الثروات العقارية والعينية المملوكة لأي ممن أدينوا، وذلك تأسيسًا على أن تكون الأموال السائلة لا تكفي لسداد ما حكم به من مبالغ على سبيل الرد والغرامة، فتقوم اللجنة القضائية ببدء إجراءات الحجز التحفظي على الأموال العقارية بكافة أنواعها سواء شركات أو مصانع أو أراضي أو منتجعات، تطبيقًا لنص القانون الذي أتاح تنفيذ قرار المحاكم سواء غيابيًا أو حضوريًا.
وكانت آخر الأحكام القضائية المتضمنة عقوبات مالية صادرة في هذا الصدد، كانت بحق رجل الأعمال أحمد عز و4 متهمين آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة، وذلك في قضية استحواذ «عز» على شركة الدخيلة للصلب بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء على أموال الشركة والإضرار العمد بأموالها، حيث بلغ حجم المبالغ المالية المقضي بها بحق المتهمين في هذه القضية وحدها قرابة 6 مليارات جنيه، حيث قضت المحكمة بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 2 مليار و938 مليونا و653 ألف جنيه، مع إلزامهم برد مبالغ مماثلة لمبلغ الغرامة.
