الأحد, مارس 10, 2013
Mustafa
قال مسؤول حكومي إن مصلحة الضرائب أوشكت على الوصول إلى اتفاق مبدئي مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بشأن التصالح وإنهاء النزاع بين الطرفين حول المتأخرات الضريبية المستحقة على الشركة.
وقالت الشركة إنها تلقت إخطارا من مصلحة الضرائب، قطاع مكافحة التهرب الضريبي، بشأن تحديد موعد للمقابلة اليوم الأحد لمناقشة موضوع الضرائب المثار حاليا.
وكانت السلطات المصرية وضعت المدير التنفيذي لأوراسكوم تليكوم ناصف ساويرس ووالده الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة على قوائم الممنوعين من السفر على خلفية التحقيق في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14 مليار جنيه (نحو 2.1 مليار دولار) تتعلق ببيع إحدى وحدات الشركة المصرية إلى لافارج الفرنسية قبل أعوام، ولكن أوراسكوم قالت إن النزاع يدور بشأن 4.7 مليار جنيه فحسب.
وقال المسؤول الحكومي في تصريحات لـ"أصوات مصرية" إن الاتفاق تضمن تسديد الشركة خمسة مليارات جنيه هي قيمة مستحقات ضريبية على أرباح أوراسكوم من بيع أصول الشركة المصرية للأسمنت لافارج الفرنسية عام 2007.
وأعلن أن مصلحة الضرائب ستجري غداً الجولة الثانية من التفاوض حول أربعة مليارات جنيه إضافية وهي ضرائب عن أصول هالكة تم بيعها ضمن الصفقة، ودونت في ميزانية الشركة بإعتبارها تساوي صفراً، متوقعاً تخفيض هذه القيمة خلال التفاوض.
ويبلغ إجمالي المستحقات الضريبية على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، في حدها الأقصى بعد التفاوض، تسعة مليارات جنيه بدلاً من ١٤ مليار جنيه، كانت مصلحة الضرائب حددتها في وقت سابق، إلا أن الغرامة المستحقة سوف تساوي هذا المبلغ.
وتصل بذلك إجمالي المستحقات الضريبية والغرامة المستحقة على الشركة إلى ١٨ مليار جنيه -بحد أقصى- بدلاً من ٢٨ مليار جنيه كانت تطالب بهم مصلحة الضرائب قبل التفاوض.
ولا يسمح قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 لوزير المالية إعفاء الشركة من الغرامة بعد إحالة ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس إلى النائب العام بتهمة التهرب الضريبي.
وبموجب قانون الضرائب يحق لوزير المالية الموافقة على التصالح مع الشركة في حال إتمام التفاوض وإنهاء النزاع، ويترتب على إجراء التصالح مع الشركة اسقاط الدعوى الجنائية ورفع أسماء المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وتعد أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
