الجمعة, مايو 10, 2013
Mustafa
قال المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام في تصريحات خاصة: إن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وباقي المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
وأكد أن نيابة الثورة قد أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، حيث دلت تحقيقات النيابة العامة عقب فحص ودراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق أن هناك متهمين جددا في القضية، منوها بأن للمحكمة الرأي فى ضمهم للقضية من عدمه.
وشدد الحفناوي على أن النيابة العامة بذلت ما فى وسعها لإظهار الحقيقة، وتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الثورة، مشيرا إلى أن المحكمة صاحبة القرار في تحديد العقوبة المناسبة التي تطمئن لها.
وعلى جانب متصل قال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة: إن النائب العام اختار فريقا يمثل النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم.
وأشار دويدار إلى أن فريق النيابة العامة يضم المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابة شمال القاهرة، والمستشار محمود الحفناوي المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار عماد عبد الله رئيس نيابة بالأموال العامة.
