الجمعة, مايو 10, 2013
Mustafa
تشهد المرحلة المقبلة اجراءات حاسمة للحد من الاعتداءات المستمرة علي الرقعة الزراعية. وأعلن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد مشروع قرار يعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم برئاسة الدكتور هشام قنديل بحظر توصيل أية مرافق للمباني المخالفة ووقف التعامل عليها بالبيع والشراء والتسجيل بالشهر العقاري،
مؤكدا أنه لانية مطلقا لدي الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات المباني او أي مخالفات أخري سواء خلال موسم الانتخابات أو غيره وان مايتردد في هذا الشأن مجرد شائعات كما تقرر إلغاء مايسمي بالعدادات الكودية كباب خلفي لتوصيل الكهرباء للمباني والمنشآت المخالفة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد لمحافظي اقليم القاهرة الكبري والدلتا بحضور وزراء التنمية المحلية والتعليم والرياضة وممثلي وزرات التخطيط والبترول والكهرباء
وأوضح الوزير ان هناك أتجاها لتغليظ العقوبات ضد المخالفين بالتعدي علي الأرض الزراعية قد تصل لحد المصادرة للأراضي لمصلحة المشروعات العامة والخدمية
وأضاف الوزير ان الوزارة بصدد الإنتهاء من إعلان تشكيل المجالس الاستشارية بالمحافظات كبديل للمجالس الشعبية المحلية وأنه تم مراعاة تمثيل جميع الاطراف المجتمعية والخبرات والقوي السياسية بهذه المجالس لتكون فاعلة علي الأرض مشيرا أن هناك محافظات إنتهت بالفعل من تشكيل هذه المجالس.
كما اعلن الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز وهناك جدية لإقراره ولكن رأينا طرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشوري الحالي.
وقال بشر إننا نسعي لرفع دخول الموظفين لسد باب الرشاوي والحصول علي اموال بدون حق والقضاء علي مافيا الفساد داخل الجهات.
