الاثنين, مايو 13, 2013
Mustafa
طالب المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وزير العدل أحمد سليمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب العام السابق عبد المجيد محمود استنادا إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة انتهت إلى تلقيه أموالا على خلاف القانون، على حد قوله.
وكان وزير العدل السابق أحمد مكي قد تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع سلطان بسبب تصريحاته بأن القضاة يتقاضون أموالا وهدايا من مؤسسات عامة وصحف قومية مملوكة للدولة بغير حق.
وقال سلطان في بيان نشره حزب الوسط إن تحقيقات النيابة العامة معه انتهت إلى "صحة المستندات والمعلومات التى وردت على لساني فى عديد من وسائل الإعلام بتلقى المستشار عبد المجيد محمـود أموالاًَ على خلاف القانون من مؤسسات عامـة مملوكة للدولة، وأنه قام برد بعضها مؤخراً، ولم يرد البعض الآخر".
وأضاف سلطان أن النيابة أرسلت مذكرة تتضمن كافة التفاصيـل والمعلومات والمستندات الأسبـوع الماضي لوزير العدل أحمد سليمان.
وأشار إلى أن المادة 111 من قانون السلطة القضائية ينص على أنه "إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه".
