الخميس, يوليو 04, 2013
Mustafa
وكان «البشري» انتقد العديد من مواد الدستور الجديد خلال فترة إعداده، كما سبق له التأكيد على بطلان جميع الإعلانات الدستورية التي أصدرها مرسي في 11 أغسطس و21 نوفمبر، وعارض بقوة عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلًا منه في 22 نوفمبر الماضي.
وقال «البشري»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: إن هذا الدستور خرج إلى النور وتم إقراره بإرادة شعبية كاملة، وفي استفتاء نزيه وشريف، وأعدته مؤسسة مختارة اختيارًا شعبيًّا غير مباشر، هي الجمعية التأسيسية، التي نتجت عن تشكيل مجلسي الشعب والشورى من خلال انتخابات برلمانية نزيهة، شهد الجميع بإجرائها بشرف وديمقراطية، بناء على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وأضاف «البشري»، الذي ترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، أن «هذا الدستور الجديد رسمت به مؤسسات سياسية ودستورية متعددة ومتوازنة إلى حد كبير، حيث تم توزيع السلطات من خلاله بشكل جيد بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان».
وانتقد «البشري» أن تتم «الإطاحة برئيس انتخب على أساس انتخابات حرة ونزيهة، وكان انتخابه من ثمار ثورة 25 يناير، التي كان مطلبها الأساسي إقامة نظام ديمقراطي في مصر، وبشكل حقيقي وليس صوري" مؤكدًا أن هذه الثمار "نكثت بها إجراءات الانقلاب العسكري الذي جرى في اليومين الماضيين" على حد تعبيره.
وتابع: «الحقيقة أن القوات المسلحة التي ساهمت مساهمة بناءة وتاريخية في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وإدارتها المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، هي اليوم بقيادتها الجديدة تنتكس على هذه الثورة، وتقيم نظامًا استبداديًّا من جديد».
وعن الظروف السياسية التي أدت إلى اندلاع ثورة 30 يونيو، أوضح البشري أن «قسمًا كبيرًا من المصريين كان غير راضٍ عن سلطة حكم الإخوان، وقسم آخر كان راضيًا، وهذا أمر طبيعي في النظم الديمقراطية، وكان الحل أن تجرى انتخابات برلمانية تفضي إلى إنهاء هذا الصراع السياسي بصورة ديمقراطية وفقًا للدستور، وقد كان إجراء الانتخابات أمرًا مؤكدًا ووشيكًا، بل كان من الممكن أن تنتهي هذه الانتخابات الآن لولا حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع».
وأشار «البشري» إلى أن النظام الديمقراطي يقتضي أن «يترجم الاعتراض على السلطة بإجراء الانتخابات، وأن تتولى القوة السياسية الفائزة تشكيل الحكومة، وليس أن تحدث انقلابًا على الدستور يفضي بنا إلى حكم غير دستوري يعتمد على القوة الانقلابية».
