الأحد, أغسطس 11, 2013
Unknown
وقالت الكرامة أن هناك 152 حالة وفاة موثقة، يومي 26-27 يوليو الماضي، إضافة إلي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء الـ109 السابقة التي وثقتها منظمة الكرامة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو، إلى ما لا يقل عن 260 ضحية.
وأعربت الكرامة عن قلقها إزاء سعي قوات الأمن فض بالقوة المظاهرات الاحتجاجية، المعارضة للإطاحة بالرئيس مرسي على أيدي الجيش، داعية السلطات الأمنية إلى تقديم تعهدها باحترام الحق في الاحتجاج سلميا والحق المطلق في الحياة.
والتمست "الكرامة" في رسالتها الموجهة إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة، دعمه ضمان إجراء تحقيقات في هذه الأحداث، ومنع المزيد من إراقة الدماء، كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء التصريحات التي أدلت بها سلطات الانقلاب بشأن عزمها القيام بفض الاحتجاجات!.
وقال رشيد مسلي، مدير القسم القانوني في منظمة الكرامة أنه "سيتم الحكم على النوايا الديمقراطية المعلنة من قبل السلطات بناء على مدى احترامها حقوق الإنسان لجميع المصريين".
وأضاف: "يجب على السلطات أن تدرك أنه سيتم مساءلتها وتحملها المسؤولية في حالة اقترافها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مشيرا إلي أن الحق في المشاركة في الاحتجاجات السلمية يمثل أحد العناصر الأساسية للديمقراطية، الذي يجب تطبيقه دون تمييز، على أساس الآراء السياسية للمتظاهرين.
