أكدت آية علاء - المتحدثة بإسم حركة "نساء ضد الإنقلاب" – أن الحركة حاولت كثيرا التواصل مع منظمات حقوق المرأة في البلاد لمتابعة ملف مئات المعتقلات من النساء في سجون الانقلابيين، فضلا عن عشرات المفقودات على الحواجز الأمنية، لا سيما بعد يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لكن دون جدوى.
واستنكرت صمت المنظمات النسوة قائلة "المنظمات النسوية التي صدعت المجتمع بشعارات رنانة عن حقوق المرأة، ها هي تغض البصر الآن عن كل جرائم العسكر ضد نساء مصر".
وتابعت آية كلامها قائلة "أن قائد الانقلاب يصر على تفعيل قانون الغاب وتجاوز كل الخطوط الحمراء باعتقال النساء و ترويعهن، بعدما أصبحت قواتهم تقتحم البيوت وتختطف النساء، في سابقة لم يشهدها مجتمع شرقي من قبل".
وأضافت هذا فضلا عن عشرات الفتيات اللاتى احتجزن في كمائن متفرقة تابعة للجيش، وليست لدينا إحصائيات دقيقة عن أعدادهن، لكن الأرقام تتحدث عن 240 سيدة تحت الاعتقال بعد مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية و نهضة مصر و بعضهن لم نستدل بعد على أماكن احتجازهن؛ فضلا عن النساء اللاتى استشهدن على يد قوات الانقلاب منذ مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتقت فيها 8 سيدات مرورا بباقى المجازر، ولأنه لا توجد أرقام واضحة و حاسمة عن عدد الشهيدات فنحن نتحدث عن ما لا يقل عن 40 شهيدة.
و أعلنت أن الحركة بصدد إطلاق سلسلة فعاليات في الشارع المصري، لأنه – فيما يبدو – أن قادة الانقلاب غير عازمين على وقف هذه الانتهاكات، ونحن بحاجة لتوعية الشارع المصري بجرائمهم؛ كما سيتوجهون بكل ما لدينا من أدلة لمنظمات المجتمع المدني.
وأردفت: ما خفي كان أعظم، فنحن لا نعلم ما يجري للنساء المعتقلات خلف القضبان في زمن ثبتت فيه وحشية وهمجية رجال الشرطة ضد النساء، ونحن متأكدون أنهم لن يتورعوا عن التحرش بهن أو أذيتهن بطرق شتى.
و طالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلات و إيقاف شريعة البلطجة و الغاب التي ينتهجها الانقلاب ضد النساء، خاصة في وطن كمصر يصون حرمة النساء ويحافظ عليهن و مادون ذلك يعرض أمنه للخطر.