الخميس, أبريل 24, 2014
Mustafa
تثير المادة 93 من "دستور الانقلاب" عام 2014 مأزقًا كبيرا يمنع عبدالفتاح السيسى قائد الانقلاب من الترشح للرئاسة؛ كونه قاد انقلابا عسكريا على رئيس مدنى منتخب وهو الأمر الذى يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقى الذى تلتزم به مصر وفقا لهذه المادة والذى يحرم من أطاح بحكم ديمقراطي الترشح للرئاسة أو الحصول على منصب سياسي.
هذا وتنص المادة 93 على: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".
من جانبه يقر ميثاق الاتحاد الإفريقي للانتخابات والديمقراطية والحكم, مادة 25 فقرة 4, على الأمر الآتي: "لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة".
وهو الأمر الذي يعني عدم شرعية ترشح عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بنص الدستور المصري، ونص ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي تلتزم به مصر, حيث اعتبر السيسي قد أطاح بطريقة غير ديمقراطية رئيسًا انتخب انتخابًا ديمقراطيًا وفق آليات شرعية.
ونقل تقرير نشره موقع "مصر العربية" عن السفير إبراهيم يسري مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية المصرية سابقًا, إن انتخاب عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق, رئيسًا للجمهورية باطل لأكثر من سبب, أولها أنه أطاح برئيس شرعي منتخب عبر انقلاب عسكري, غير ديمقراطي, لم يعد للشعب فيه، سواء بانتخاب أو باستفتاء.
وأضاف: من الناحية القانونية لن يعترف الاتحاد الإفريقي بترؤس عبدالفتاح السيسي للجمهورية, فهو بالنسبة لهم لا يحق له الترشح في الانتخابات من الأساس, ولكن هناك تخوف في أن يقبل الاتحاد بالأمر الواقع، ويعتبر السيسي رئيسًا كإقرار أمر واقع.
