الأربعاء, أبريل 30, 2014
Mustafa
قبلت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان دعوى رفعها من حزب الحرية والعدالة، الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من معارضي الانقلاب.
وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت بإجراءاتها لاحقا، علما بأن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وعلمت الجزيرة نت أن المفوضية الأفريقية أرسلت إلى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها بفرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق بها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة.
وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية في رسالتها إنها تنتظر رد السلطات المصرية على مطالباتها خلال 15 يوما من استلام الرسالة، مشيرة إلى أن رئيسها سيقدم تقريرا عن القضية وعن الرد المصري للاجتماع العادي الخامس والخمسين للمفوضية والذي سيعقد في الفترة من 28 إبريل إلى 12 مايو 2014 في لواندال بأنغولا.
ويشكل قرار المفوضية قلقا كبيرا للسلطات الحاكمة في مصر، لأن عدم موافقة الرئيس المعين من الجيش عدلي منصور على قرار المفوضية يعني أن القضية ستحول لمحكمة العدل الإفريقية، وهو ما يمثل إدانة واضحة للنظام القضائي في مصر، ويعزز من عزلة مصر الإفريقية.
خطر العقوبة
وفي حال رفض مصر تطبيق هذا القرار، فإن المفوضية ستقوم تلقائيا بإحالة الأمر للمحكمة الإفريقية، ما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الأفريقي، علما بأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر هي جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها.
وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر: إن رسالة مفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي التي أُرسلت إلى الرئيس المعين- وطالبته باعادة النظر في الأحكام القضائية التي تصدرها السلطة القضائية التي تنحى منحى بعيدا عن العدالة- تعني وجود ملاحقات دولية مستقبلا عن طريق المحكمة الجنائية الإفريقية .
وأوضح شرابي- خلال لقائه ببرنامج مصر الليلة على الجزيرة مباشر مصر- أن المفوضية ربما تقوم بإصدار عقوبة وملاحقة لكل من أصدر حكما جائرا في حق المعارضة من قبل القضاة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الحقوقي إجراء قاس على مصر، وأنه ليس شكوى ولكن هو بمثابة إنذار، مؤكدا أن المفوضية بدأت في اتخاذ الإجراءات التي تزعج الانقلاب العسكري.
وفي نفس السياق قال د. نعيم جينا، رئيس مركز إفريقيا والشرق الأوسط: إن المفوضية بعد أن تتلقى الرد من عدلي منصور ستحيله إلى المحكمة الإفريقية، ولكن بعد أن تتأكد من صدق الشكوى.وتابع جينا خلال لقائه عبر الاقمار الصناعية لبرنامج مصر الليلة علي الجزيرة مباشر مصر: اعتقد أن رد عدلي منصور ربما يكون متعجرفا بان يقول بان الاحكام القضائية لا تعليق عليها وانها شأن داخلي وهذا سيجعل المنظمة تسرع في الاجراءات القانونية والحقوقية في حق مصر كأن تطرد مصر من عضوية الاتحاد الافريقي وهذا شيئ غير سهل علي دولة بحجم مصر.
