الجمعة, مايو 02, 2014
Mustafa
قال المستشار سعيد يوسف، القاضي الذي أصدر أحكامًا بإعدام 721 من أنصار الرئيس محمد مرسي في أحداث المنيا التي وقعت يوم 14 أغسطس الماضي، تزامنًا مع فض اعتصام "رابعة"، إنه تقدم ببلاغين إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد حمدين صباحي، المرشح لرئاسة الجمهورية، ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لقيامهما بالتعليق على أحكام القضاء. واتهم رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، صباحي بأنه يسعى للحصول على تأييد انتخابي بالتعليق على الأحكام لكسب أصوات المواطنين فى بني سويف والفيوم، فيم رأى أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يهدف إلى كسب إنجازات بالتعليق على أحكام القضاء لصالح مجلسه. وكان صباحي، هاجم خلال مؤتمر صحفي بمقر حزب العدل يوم الاثنين الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 38 إخوانيًا والمؤبد لــ490 وإحالة 683 بينهم الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين" للمفتي. وقال: "أحترم تمامًا القضاء المصري كمواطن حريص على القضاء، ولكن التوسع فى أحكام الإعدام يسيء لصورة القضاء المصري، وأنا مدرك بحسب قانون الإجراءات أن الحكم خطوة أولى، والقضاء المصري قادر على التصحيح وأرجو أن يقوم بذلك".
من جانبه، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان، إنه يعبر عن انزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، وإنه "ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية لاتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد اتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية". ودعا المجلس رئيس الجمهورية لإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستوري الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014. وأثارت أحكام الإعدام إدانات حادة وسريعة من الحكومات والهيئات الدولية. وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن النائب العام "قلق" من الأحكام، مضيفًا أن هذه الأحكام "يُرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد". وطلبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من مصر تجميد حُكم الإعدام الجماعي الأول.
