السبت, مارس 30, 2013
Mustafa
تصريح هام للمستشار محمد نجيب عبد الهادي يصف فيه الحكم الصادر بخصوص النائب العام ، بأنه ليس حكمآ وإنما هو مجرد رأي من لجنة تختص في مشاكل القضاء ومكونة من رؤساء الاستئناف لمحاسبة رجال القضاء فيما ينشب بينهم من خلافات .
وقد صرح أن هذه اللجنة قد تجاوزت اختصاصها بتبليغها لوزير العدل لتنفيذ القرار فورا حيث إن ذلك القرار يُعد مخالفآ للدستور لأن اختيار المستشار طلعت عبد الله تم وفقا للإعلان الدستوري الذي اقره الشعب ثم صدر الدستور بإقرار الشعب وموافقته على الشرعية وبهذا قد أصبح وجود المستشار طلعت عبد الله لمدة 4سنوات محصن من الإلغاء بنص الدستور.
وقد صرح أيضا أن هذه اللجنة قد نصبت نفسها سلطة أعلى من سلطة رئيس الجمهورية حين قالت ببطلان قرار الرئيس الجمهورية باختيار المستشار طلعت عبد الله نائبآ عامآ رغم أنها ليست مختصة بالفصل فى القرارات الإدارية سواء كانت تلك القرارات ايجابية أو سلبية وإنما هي مجرد لجنة لتسوية منازعات بين القضاة.
وقد المح المستشار محمد نجيب بأنهم قد تقدموا أمام هذه اللجنة قبل ذلك بطلب لرفع الحصانة عن المستشار الزند ولم يُبت فيه حتى الآن فى نفس الوقت الذي أصدرت قرارها بالأمس فى اقل من 24 ساعة من صدور الحكم من القضاء الإدارى بعدم الاختصاص , وذلك بقصد إحداث ربكة سياسية .
وقد صرح ان هذا القرار او الحكم الصادر من هذه اللجنة هو قرار باطل ومخالف للدستور ومن حق هيئة قضايا الدولة باعتبار انها تمثل رئيس الدولة أن تطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقد لخص كلامه بأن اللعبة قد انكشفت والمؤامرة قد تكشفت خطوطها بسبب ان المستشار طلعت عبد الله وهو رجل قضاء شريف ونزيه قد بدأ في تفتيح الملفات المقفولة وفى تقديم ما يقال عنهم أنهم نشطاء سياسيون للعدالة بتهمة منح الغطاء السياسي لأعمال العنف التي تحدث حاليا بالبلاد.
وقد طالب المستشار محمد نجيب عبد الهادي بمحاكمة تلك اللجنة والتي أصدرت هذا القرار بسبب تعديها على الدستور وطالبهم بأن يتقوا الله في مصر وأن يحققوا العدل في الأرض.
