الجمعة, أبريل 05, 2013
Mustafa
وتحدثت الصحيفة فى البداية عن قضية باسم يوسف، وقالت إن الموقف الذى يجد فيه نفسه لم يعد مضحكا بعد أن تم استهدافه من جانب نيابة حكومة الإخوان المسلمين، بتهمة إهانة الدين والرئيس، بما يجعله يواجه احتمال أن يمضى سنوات فى السجن لسخريته من الرئيس محمد مرسى.
ثم أشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أزمة "تويتر" السفارة الأمريكية وانتقاد الرئاسة المصرية له، لكونه "ينشر دعاية سياسية سلبية"، وقالت "ساينس مونيتور" إن وقوف الولايات المتحدة مع قضية حرية تعبير محددة فى مصر، هو أمر يستحق الملاحظة، مضيفة أن زيادة استخدام اتهامات ازدراء الأديان منذ وصول "مرسى" إلى الحكم يعد إشارة مقلقة، نظرا لأن الكثيرين كان يأملون أن يجلب سقوط "مبارك" فجرا جديدا فى مصر.
ورأت الصحيفة أن ما قامت به السفارة ربما لم يكن أمرا دبلوماسيا، لكن ما قاله موظف الخارجية الأمريكية، الذى كتب البوست على تويتر، كان بالكاد تحريضيا، حيث إنه كتب إشارة فقط لفيديو جون ستيورات عن باسم يوسف.
فهذه مقدمة محايدة تماما لرابط مهم عن مصر، كما تقول الصحيفة، إلا أن الإخوان غضبوا بشدة كما تبين فى رد فعلهم، الأمر الذى جعل السفيرة آن باترسون تتدخل لحجب صفحة السفارة على "تويتر" تماما قبل أن تتم إعادتها.
وتمضى الصحيفة قائلة: إن طارق رضوان، الباحث بالمجلس الأطلنطى، علق على ما تبثه السفارة عبر الميديا الاجتماعية، حيث قال إن الأمر الأكثر أهمية هو قرار "باترسون" سحب الرابط الذى يشير إلى نهج غير منسق، وغير مخطط له بشكل جيد فى المجال الدبلوماسى، ورد فعل الإخوان وحكومة "مرسى" يضيف مصداقية للموقف ضد المضايقات القانونية للنشطاء السياسيين.
وتابع "رضوان" قائلا: إن حذف التويتات وإغلاق الحسابات لا يدل فقط على الجهل بديناميات الميديا الاجتماعية، ولكن يعنى أن المنتقدين يمكن أن يواجهوا بقوة الوجود الأمريكى الإلكترونى لو اتخذت الولايات المتحدة موقفا غير شعبى.
