كشفت سعاد مكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون الاجتماعية خلال مناقشة موازنة الوزارة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن وزارة الشئون الاجتماعية كانت تدعم الطائفة اليهودية المصريين بـ100 ألف جنيه تحت بند سري وكانت تقدم منذ 1988 حتي 2012 وتوقفت في عام 2003 ايام الوزيرة أمينه الجندي وتم إعادة العمل بها مرة أخري بناء علي طلب الوزيرة.
وأشارت مكي إلي أن هذا البند تم إلغاؤه بالموازنة الجديدة للدولة خلال العام المقبل، لافتة إلي أن هناك بندا سريا آخر يتضمن 150 ألف جنيه، مخصص لوزير الشئون الاجتماعية، وهي أموال تنفق بدون أي مستندات ومخصصة للهدايا والمجاملات، مشيرة إلي أن هذه البنود تم إلغاؤها تماما.
وطالب أحمد جودة، مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بـ6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن عدد حالات جارية الصرف مليون و330 ألف أسرة في 25% نسبة الزيادة المتوقعة خلال العام المالي الجاري، لافتا إلى أن هناك منحا تصرف لطلاب المدارس والبالغ عددهم 608 آلاف تلميذ، تصل حجم المنح لهم لحوالي 24مليون جنيه.
وأضاف جودة أن إجمالي المنصرف 335 مليون جنيه شهريا لمساعدات الضمان الإجتماعي الجديد، لافتا إلي أن المساعدات الشهرية تصرف للأسر التي ليس لها دخل وتضم الأرامل والمطلقات بالإضافة لفئات أخري، مشيرا إلي أن الحد الأدني لها 215 جنيها في الشهر و300 جنيه للأسرة من 8 أفراد لافتا إلي أن إعتمادات العام الماضي كانت 3 مليارات جنيه .
بوابة الحرية والعدالة