عقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أولى جلسات الاستماع الخاص بأحداث سيدي جابر، والتي أسفرت عن استشهاد 20 مواطنًا وإصابة ما يقرب من 300 آخرين.
وأشار أهالي الشهداء إلى تعنت وكيل نيابة سيدي جابر والمكلف بسماح بلاغات أهالي الشهداء وتبنيه وجهة نظر مضادة للشهداء وأسرهم ومحاولة تحميل الرئيس محمد مرسي مسئولية استشهادهم رغم وقوع الأحداث بعد الانقلاب العسكري.
وأوضح الأهالي إصرار أمين الشرطة المخصص بتحرير محاضر لأهالي الشهداء بقسم سيدي جابر، على توجيه الاتهامات لفصيل معين وعدم اتهام الشرطة، مؤكدين أن معظم الإصابات من الأعلى، مما يؤكد وجود قناصة فوق الأسطح نظرًا لكونها في الرقبة والصدر.
فيما شكل مركز الشهاب لجنة قانونية لمتابعة بلاغات أهالي الشهداء، وكذلك المصابون.
وأوضح المركز- في بيان له اليوم- أن أهالي الشهداء الذين استمع إليهم هم أهالي الشهيد أحمد عبده السن "21 سنة" طالب ثانية هندسة ميكانيكا وإصابته كانت بطلق ناري أعلى العين وأخرى في المخ وأخرى في الرقبة وطلق خرطوش والشهيد عادل أحمد شلبي "59 سنة" مدير نقابة العلميين. (أب لأربع أولاد) وإصابته بطلق ناري بالظهر أسفل الجمجمة. والشهيد حسام فتحي محمد حسن "47 سنة" عامل، (أب لثلاثة أولاد) وإصابته بطلق ناري (حي) خلف الأذن وأخرى في الرقبة.
كما استمع المركز لشهادة أهالي الشهيد محمد أحمد تهامي مصطفى، "21 سنة" بكالوريوس تجارة، أحداث الحرس الجمهوري، وإصابته بطلق ناري (حي) في القلب وأخرى في البطن "دخول في البطن وخروج من الظهر. والشهيد أحمد يحيى أحمد عيد السن "29 سنة " بكالوريوس تجارة (وصاحب مكتب محاسبة) والإصابة طلق ناري (حي) في الصدر وأخرى في الرقبة أعلى الصدر والمحضر رقم: 15686 لسنة 2013– جنح سيدي جابر. والشهيد طارق مصطفى محمد متولي "26 سنة" صاحب صالون حلاقة وإصابته بطلق ناري بالظهر من أعلى إلى أسفل.