الاثنين, يوليو 22, 2013
Mustafa
.jpg)
الأناضول
قال محمد طوسون، المحامي، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه "لا يجوز" التحقيق مع مرسي إلا بحضور محامين من فريق الدفاع عنه.
وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، أوضح طوسون، وهو رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المنحل (الغرفة الثانية للبرلمان والذي كان يتولى السلطة التشريعية بشكل مؤقت قبل حله الشهر الجاري) أنه لم يتم اخطارهم كهيئة دفاع بوجود تحقيقات مع مرسي.
جاء ذلك في معرض تعليقه على خبر نشرته صحيفة الأهرام (الحكومية) المصرية اليوم عن حبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بالتخابر، وهو ما نفاه النائب العام هشام بركات قبل أن تستدعي النيابة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ظهر اليوم، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأضاف طوسون أنه "لا يجوز اصدار قرار بالحبس لمرسي دون إجراء تحقيق قضائي معه، حتى وإن كان عن طريق النيابة العسكرية، علىأن يتم التحقيق بحضور محامين من فريق دفاعه معه"، مؤكدا أنه لم يتم اخطارهم كهيئو دفاع بوجود أي تحقيقات مع مرسي.
واستنكر عضو الدفاع عن مرسي ما تردد عن إمكانية "توجيه تهمة التخابر للرئيس السابق لاتصاله بعدد من رؤساء الدول الصديقة بوصفه رئيسا منتخبا للبلاد" مضيفا أنه "لا يجوز التجسس على الرئيس من القوات المسلحة أو غيرها"، لكن وسائل الاعلام دأبت على التضليل خلال الفترة الماضية ونشر الاشاعات عن الرئيس مرسي".
ومنذ أن عزل الجيش مرسي يوم 3 يوليو/تموز الجاري وهو قيد التحفظ في جهة غير معلومة، يرجح أنها إحدى المقرات التابعة للجيش.
قال محمد طوسون، المحامي، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه "لا يجوز" التحقيق مع مرسي إلا بحضور محامين من فريق الدفاع عنه.
وفي تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، أوضح طوسون، وهو رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المنحل (الغرفة الثانية للبرلمان والذي كان يتولى السلطة التشريعية بشكل مؤقت قبل حله الشهر الجاري) أنه لم يتم اخطارهم كهيئة دفاع بوجود تحقيقات مع مرسي.
جاء ذلك في معرض تعليقه على خبر نشرته صحيفة الأهرام (الحكومية) المصرية اليوم عن حبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامات بالتخابر، وهو ما نفاه النائب العام هشام بركات قبل أن تستدعي النيابة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ظهر اليوم، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأضاف طوسون أنه "لا يجوز اصدار قرار بالحبس لمرسي دون إجراء تحقيق قضائي معه، حتى وإن كان عن طريق النيابة العسكرية، علىأن يتم التحقيق بحضور محامين من فريق دفاعه معه"، مؤكدا أنه لم يتم اخطارهم كهيئو دفاع بوجود أي تحقيقات مع مرسي.
واستنكر عضو الدفاع عن مرسي ما تردد عن إمكانية "توجيه تهمة التخابر للرئيس السابق لاتصاله بعدد من رؤساء الدول الصديقة بوصفه رئيسا منتخبا للبلاد" مضيفا أنه "لا يجوز التجسس على الرئيس من القوات المسلحة أو غيرها"، لكن وسائل الاعلام دأبت على التضليل خلال الفترة الماضية ونشر الاشاعات عن الرئيس مرسي".
ومنذ أن عزل الجيش مرسي يوم 3 يوليو/تموز الجاري وهو قيد التحفظ في جهة غير معلومة، يرجح أنها إحدى المقرات التابعة للجيش.
