أكد عبد العزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين العامة ومقرر لجنة الشئون السياسية أن النقابة ستعقد مؤتمرا حاشدا بمقرها بشارع رمسيس ظهر اليوم الأربعاء؛ لدعم الشرعية ورفض الأنقلاب العسكرى، موضحا أن المؤتمر يأتى انطلاقا من دور نقابة المحامين كقلعة الدفاع عن الحريات.
وأشار الدرينى إلى أن تاريخ نقابة المحامين على مر العصور منذ إنشئها فى عام 1912 كان داعما للشرعية وأنها تواجه أي أخطار تهدد الوطن وأنها فى قلب الشعب المصرى ونبضه فى الدفاع عن حرياته وحقوقه الشرعية، وسوف يخرج المؤتمر بتوصيات معبرة عن جموع المحامين فى مصر خاصة وأن نقابة المحامين هى واحدة من أهم منظمات المجتمع المدنى التى يقدرها الشعب المصرى لمواقفها الصامدة على مر التاريخ، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يقرر الفاعليات التى من المقرر تنظيمها عقب المؤتمر.
من جانبه، قال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، إنه من المحتمل أن يعقب المؤتمر وقفة حاشدة على سلالم النقابة للتنديد بالانقلاب العسكرى الغاشم وإراقة دماء المصريين فى ميادين مصر سواء فى رابعة او النهضة أو التحرير أو المحافظات المختلفة والتى نتج عنها 203 شهيد واكثر من 1500 مصاب حتى الآن.
وأكد أن الدم المصرى كله حرام وأن السبيل الوحيد لحقن الدماء هو عودة الشرعية والدستور وعدم الافتئات على إرادة الشعب المصرى أو الانتقاص من حرياته التى اكتسبها بعد ثورة عظيمة فى 25 يناير 2011 مرجحا أن تنتهى الفاعليات بمسيرة إلى دار القضاء العالى.
وأشار الدرينى إلى أن تاريخ نقابة المحامين على مر العصور منذ إنشئها فى عام 1912 كان داعما للشرعية وأنها تواجه أي أخطار تهدد الوطن وأنها فى قلب الشعب المصرى ونبضه فى الدفاع عن حرياته وحقوقه الشرعية، وسوف يخرج المؤتمر بتوصيات معبرة عن جموع المحامين فى مصر خاصة وأن نقابة المحامين هى واحدة من أهم منظمات المجتمع المدنى التى يقدرها الشعب المصرى لمواقفها الصامدة على مر التاريخ، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يقرر الفاعليات التى من المقرر تنظيمها عقب المؤتمر.
من جانبه، قال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، إنه من المحتمل أن يعقب المؤتمر وقفة حاشدة على سلالم النقابة للتنديد بالانقلاب العسكرى الغاشم وإراقة دماء المصريين فى ميادين مصر سواء فى رابعة او النهضة أو التحرير أو المحافظات المختلفة والتى نتج عنها 203 شهيد واكثر من 1500 مصاب حتى الآن.
وأكد أن الدم المصرى كله حرام وأن السبيل الوحيد لحقن الدماء هو عودة الشرعية والدستور وعدم الافتئات على إرادة الشعب المصرى أو الانتقاص من حرياته التى اكتسبها بعد ثورة عظيمة فى 25 يناير 2011 مرجحا أن تنتهى الفاعليات بمسيرة إلى دار القضاء العالى.