إذا أردت أن تطعن في شخص وفي سمعته وفي نزاهته، ليس عليك سوى استدعاء «المستشار» ضيفاً في برنامجك، ليقول ما يحلو له في حق هذا الشخص، دون أدنى خوف من أي ملاحقة قانونية، أو على الأقل خروج المعتدى عليه برد يحفظ به كرامته ونزاهته، حيث يكتفي برفع شعار «ابعد عن الشر وغنيله»..
صفحات الجرائد التي كانت تحتفي بالتصريحات النارية للمستشار مرتضى منصور، ذات الانتشار الواسع لسخونتها حيث لا خطوط حمراء عند «لسان» سيادة المستشار، يبدو أنها قد تحولت مؤخراً لـ «سيف» على رقبته، دون سابق إنذار..
على رأس هذه الصحف جاءت اليوم السابع والشروق، والتي لم يسلم رئيس تحرير الأولى ورئيس مجلس إدارة الثانية، من وصلة الهجوم والسب التي وجهها منصور قبل أيام في أحد البرامج والتي لم يسلم منها أحد حيث طالت القاصي والداني.
«الشروق» يبدو أنها اكتشفت فجأة أن تصريحات مرتضى منصور تمثل إهانة لكل من تطاله هذه التصريحات، فأفردت مساحات واسعة لنشر تقارير تتحدث عن منصور الذي أهان القضاء،، ومنصور المعروف لدى محرك البحث الإلكتروني «جوجل» بـ «الشتّام»، كما اعتبرته السبب الرئيسي في انهيار نادي الزمالك، لتختتم حملتها ضده متسائلة «من يحمي مرتضى منصور»؟
أما «اليوم السابع»، والتي تعرض رئيس تحريرها خالد صلاح، لهجوم لاذع من منصور قبل أيام، يبدو أن الصدفة جعلها تخوض في نفس توقيت حملة «الشروق» ضد منصور، حملة مماثلة، استعانت فيها بشخصيات قانونية وإعلامية، تحدثت عن حديث منصور الإعلامي، الذي اعتبروه غير أخلاقي، مستنكرين قيام بعض القنوات بالسماح له بإشاعة الاتهامات المغرضة ضد الشرفاء.
وذهبت «اليوم السابع» في حملتها لدرجة الاستعانة بمقالات وتقارير قديمة هاجمت المستشار مرتضى منصور، دون أن تلفت نظر قرائها لـ «سابق» نشرها، ومنها تقرير نشره موقع «يوروسبورت» الرياضي، قبل شهر، بدا أن عنوانه قد أغرى القائمين على «اليوم السابع»، نظراً لشدة هجومه على منصور، إذ حمل عنوان «مرتضى منصور أكبر خازوق فى تاريخ الزمالك».
كما لجأت جريدة خالد صلاح، لهذا اللهو الخفي المسمى بـ «المصدر الأمني»، والذي نفت على لسانه صحة ما تم ترديده عن وجود تنسيق بين مرتضى منصور، ووزارة الداخلية فى الأكاذيب التى يرددها على شاشات التليفزيون، أو أن وزارة الداخلية تمده بمستندات أو معلومات لتقديم بلاغات كيدية فى الشخصيات العامة.
وأوضح المصدر، فى تصريح لـ «اليوم السابع»، أن وزارة الداخلية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بما يفعله مرتضى منصور، وأن وزارة الداخلية تسعى لفتح صفحة جديدة بينها وبين الشعب المصرى وشباب الثورة، ولا عودة لملاحقة النشطاء السياسيين، مؤكدا أن الزج باسم وزارة الداخلية فى المستندات التى يقدمها منصور، محاولة لشق الصف الوطني تدعم أجندات أجنبية لا تخدم سوى مصالح الجماعات الإرهابية فى مصر!!.
الحملة الإعلامية، تزامنت معها «دعاوى» قضائية، أقامتها هذه الصحف، طالبت بمنع ظهور مرتضى منصور، إعلامياً، ومنعه من إجراء أي مداخلات بجميع القنوات والمحطات التليفزيونية، وذلك لتطاوله على قيم وأخلاقيات وآداب وأصول الحوار.
ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة على خلفية هذه الحملات، ما الجديد الذي طرأ بين أصدقاء الأمس، أو بالأحرى من باركوا الانقلاب العسكري، لينقلب كل منهم على الآخر، فهل هي تصفية حسابات، أم مصالح متضاربة، أم أن الانقلابيين لم يراهم أحد حين انقلبوا.. فرآهم الجميع وقت الحساب فيما بينهم؟.