حققت حملة «مش دافع» نجاحاً كبيرا بين جموع المصريين، حيث قام العديد من المواطنين بتعليق ورقة على باب الشقة للمحصل يعلن فيها رفضه لسداد اي فواتير للكهرباء والغاز والمياه، هذا وتهدف الحملة التي تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الى الامتناع عن سداد اى فواتير لحكومة غير شرعية جاءت بدون انتخاب، كذلك تقول الحملة ان اموال هذه الفواتير تذهب لتسليح الجيش والشرطة لقتل ابناء الوطن الواحد، ومكافأت لعناصر الداخلية والجيش، وكان اخرها منح 30 مليون جنيه مكافأت للضباط المشاركين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكذلك القرار الجمهوري الصادر برقم 535 مكرر لسنة 2013 بزيادة رواتب العاملين في القوات المسلحة، وهو الامر الذي اثار غضبا شعبيا نظرا لما تعانيه البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة وازدياد نسبة البطالة بين جميع فئات الشعب.
وفي استطلاع قامت به وكالة أخبار ليل ونهار لاستبيان اراء بعض المواطنين حول الفكرة، اشار بعضهم الى ان الحملة وسيلة ضغط سلمية تندرج تحت خطوات العصيان المدني رفضا للانقلاب العسكري ومجازر فض الاعتصامات، واكد اخرون انهم بالفعل امتنعوا عن سداد اى فواتير حاليا، رغم علمهم انهم سيقومون بسدادها لاحقا، لكن الامتناع حاليا عن السداد سيؤثر في السيولة المالية للحكومة ويسبب فشلها وسقوطها سريعا، بينما رفض الفكرة اخرون واعتبروها تخريبا للاقتصاد.
يذكر ان حكومة الببلاوي قامت باقتراض 6 مليارات جنيه من اموال المودعين في البنوك المصرية لسد العجز المتزايد في الايرادات الحكومية نظرا للانخفاض الحاد في معدل الضرائب والرسوم نظرا للتوقف التام للنشاط السياحي والفنادق، واغلاق المئات من الشركات والمصانع، وتوقف حركة الاستثمارات بشكل كامل، بالاضافة الى انخفاض النشاط التجاري في وقت حظر التجوال.
هذا وتنشر وكالة اخبار ليل ونهار استطلاعا للرأي في ذات الموضوع، هل تؤيد ام ترفض الامتناع حاليا عن سداد اي فواتير للكهرباء او المياه او الغاز او الهاتف، يمكنكم المشاركة بالتعليق مباشرة او اضافة تعليق بالفيس بوك.



احدى الحملات على الفيس بوك للامتناع عن الدفع