الأحد, ديسمبر 01, 2013
Mustafa
سجل الدولار أعلى مستوى له منذ 5 أشهر أمام الجنيه المصري؛ بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من جانب المستوردين وثبات المعروض.
وأفاد متعاملون في سوق الصرف في مصر بأن سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية قفز، اليوم الأحد بالسوق الموازية ( السوداء) إلي 7.24 للشراء ، 7.27 جنيه مصري للبيع في المتوسط، فيما استقر في السوق الرسمية وفقا للبنك المركزي عند 6.88 جنيه للشراء و6.91 جنيه للبيع.
وقال محمد لطفي، مدير شركة القاهرة الدولية للصرافة: إن السوق شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في الطلب على الدولار، هو الأعلى له منذ بداية يوليو/تموز الماضي، فيما سجل المعروض استقرارًا؛ ما دفع بالأسعار إلى الصعود.
وأضاف لطفي في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول :" هناك ارتفاع في الطلب علي العملة الأمريكية من جانب المستوردين، لتغطية طلباتهم خلال الشهرين الجاري والقادم، بسبب اقتراب انتهاء السنة المالية بالنسبة للمستوردين، واقتراب أعياد الكريسماس بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والدخول في عطلة تشمل تعاملات التصدير والاستيراد".
وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر: إن " زيادة سعر الدولار بالسوق الموازية طبيعي، بسبب ثبات المعروض وربما انخفاضه في ظل استمرار تدهور السياحة وتراجع إيرادتها من النقد الأجنبي، بسبب الاضطراب الأمني والسياسي، والتزام البنك المركزي بعدم استنزاف الاحتياطي النقدي في استيراد السلع الكمالية والترفيهية".
وأضاف يوسف :" موسم رمضان ونهاية العام، يصاحبهم زيادة معتادة في الطلب علي الدولار، لتغطية طلبات استيراد السلع غير الأساسية في فترة الإجازات التي تعقب هذين الموسمين".
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 18.59 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.7 مليار دولار في سبتمبر، متراجعا بقيمة 110 مليون دولار خلال شهر.
وقال مسؤول مصرفي، إن هناك طلبا متزايدا من مستوردي الحديد على الدولار، بعد أن قررت وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلغاء رسوم حماية على الحديد المتوسط بقيمة 299 جنيه ( 43.4 دولار) للطن ووجود تخوفات بحظر استيراد الحديد التركى على خلفية توتر العلاقات بين القاهرة وانقرة.
وأضاف :" البعض يتوقع زيادة سعر صرف الدولار أيضا بسبب إقدام مصر على رد وديعة لقطر بقيمة 500 مليون دولار في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، خاصة إذا لم يقابل رد هذه الوديعة دخول موارد من النقد الأجنبي".
