الثلاثاء, يناير 07, 2014
Mustafa
قال مصدر في هيئة الدفاع عن متهمي قضية "قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، إنهم سيقدمون في الجلسة المقبلة لمحاكمة مرسي، رأيًا لفريق أممي، يفيد بأن ما حدث مع الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي يعد «اعتقالًا تعسفيًا ترتبت عليه قرارات غير قانونية ومخالفة لمبادئ حقوق الإنسان»، بحسب قولهم.
وأضاف المصدر، بحسب "الأناضول" أنهم «سيتقدمون بالتوصية الأممية لهيئة المحكمة، للتأكيد على بطلان الإجراءات التي وقعت ضد الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي»، موضحًا أن «التوصية تعد اعترافًا أمميًا بأن الرئيس مرسي تم اعتقاله تعسفيًا بالمخالفة للقانون المصري والدولي».
وقال أحمد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة الدولية لحقوق الإنسان، إنهم «سلموا الهيئة صورة التوصية تمهيدًا لتقديمها في الجلسة المقبلة»، المقررة غداً الأربعاء.
وأضاف: «طلبنا رأي الفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة فيما حدث لمرسي وفريقه الرئاسي، ونجحنا في استصدار توصية رقم 39/2013، اعتبرت أن ما حدث يعد اعتقالًا تعسفيًا ولم يتوافر أي أساس قانوني لتبرير اعتقالهم»، وكان ذلك في 20 ديسمبر الماضي.
وأوضح «مفرح» أن فريق الأمم المتحدة بنى تقريره على أن «السلطات المصرية لم تمنح الرئيس مرسي وفريقه الرئاسي الحقوق القانونية كاملة».
