السبت, أبريل 26, 2014
Mustafa
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد السلفي ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية؛ لاتهامه بالدعوة للفحشاء والفجور والزنا.
وقال مقدم البلاغ إنه فوجئ بفتوى من ياسر برهامي أفتى بأنه لا يجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرى "الفرج في الفرج"، قائلاً، "لا يجوز شرعًا قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج وهذا من باب دفع المعتدي ولا يقبل شرعًا في الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع إلى الحاكم الشرعي".
وأضاف صبري أنه من الثابت أن هذه الفتوى أبعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بخلاف ما تشكله من واقعة نشر الفواحش في المجتمع.
وأشار إلى أن برهامي ارتكب جريمة ازدراء الدين الإسلامي لأن هذه الفتوى تسيء إساءة بالغة للإسلام والمسلمين، وتتنافى مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الدفاع عن الأعراض، فضلاً عن أنها تثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والإرهاب وهي فتوى صريحة لتبرير الزنا.
وأكد صبري فى دعواه أن فتوى ترك الزوج زوجته للمغتصبين حفاظًا على النفس، تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء على أنهن منديل ورق أو أداة جنسية.
كذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة ازدراء الديانة المسيحية لوصفه عيد القيامة المجيد بأنه من أكفر أعياد النصارى، وأن الذين يعتقدون فيه من المسيحيين هم من الضلال والكفر والشرك بالله، وأن الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتله وقيامته هم كفار ومشركون بالله، ونسبوا الهوان والذل لله حينما تكلموا عن صلب المسيح.
