الخميس, أبريل 04, 2013
Mustafa
انتهت الحكومة من وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس, تمهيدا لمراجعته من المجموعة الوزارية التشريعية, وعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
واشترط مشروع القانون ـ الذي نص علي إنشاء هيئة عامة لتنمية إقليم قناة السويس, تتبع رئيس الجمهورية ـ أن تكون الشركات العاملة في إطاره شركات مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار, وألا تقل نسبة العمالة المصرية في المشروع عن80%, وأن يصدر60% من منتجاته إلي الخارج, علي أن يثبت عليها صنع في مصر, وتئول حصيلة بيع الشركات منتجات التصدير بالعملة الأجنبية إلي الدولة, ويتم تحويل قيمتها للمستثمر بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل, وذلك للمشروعات الصناعية.
ووضع المشروع, رؤية للأدوار المقترحة لمحافظات إقليم قناة السويس, علي أن تصبح محافظة الشرقية سلة غذاء للإقليم, ومصدرا للعمالة, وبورسعيد مركزا لوجستيا عالميا, والإسماعيلية مركزا للصناعات التكنولوجية, بينما تكون السويس مركزا للصناعات والتعدين, وشمال سيناء مركزا للصناعات المحلية والسياحية, وللزراعات علي المستوي القومي, بينما تركز جنوب سيناء علي السياحة العالمية( الدينية والشاطئية), والبترول والتعدين. وأعفي المشروع, عائد هيئة تنمية إقليم قناة السويس من الضرائب, علي أن تقوم بتحويل العائد إلي الخزانة العامة, مع اعتبار أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق قانون العقوبات, وأعاد مشروع القانون العمل ببعض الإعفاءات الملغاة من أجل إعطاء دفعة إلي الأمام بالنسبة للمشروعات التي ستقام في قطاعات الإقليم, حيث أعفي من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي لمدة10 سنوات, علي أن يكون الإعفاء خمس سنوات علي التوسعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة, وكذلك الإعفاء من ضريبة التمغة, ومن رسوم التوثيق وشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت, وعقود القرض ثلاث سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري. ومن المقرر أن يقدم وزيرا الإسكان الدكتور طارق رفيق, والنقل المهندس حاتم عبداللطيف, عرضا غدا للتخطيط العام لمحور تنمية قناة السويس, أمام المؤتمر الثاني للاستثمار في مصر, الذي يفتتحه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
